ایست به طرح افزایش تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری - سهندبلاگ

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، 28 آبان رئیس قوه قضائیه، در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین سال 81 مجلس و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را به مراجع قضایی ابلاغ کرد.

اما معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری اعلام نموده است که محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه، نامه ای نوشته و توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام نموده است.

در نامه مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 9000.126668.100 مورخ 28 آبان 98، موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حسب الامر از اجرای دستورالعمل فوق تا اطلاع ثانوی خودداری گردد. در ضمنً زمان اجرای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

در دستورالعمل تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، بعضی دستمزد ها تا 100 برابر افزایش پیدا نموده است.

دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به توضیح ذیل معین می گردد.

تا پنجاه میلیون ریال............................ مقطوعاً 3.000.000 ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد.............. 0.5 درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد.......... 0.4 درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد............ 0.3 درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد.................. 0.125 درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد.............. 0.06 درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد............. 0.03 درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............. 0.025 درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد.......... 0.015 درصد

از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد............. 0.012 درصد

از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد.................. 0.01 درصد

حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس 000.000.590 ریال است.

همچنین در این دستورالعمل آمده که تمام ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون ها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکت ها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، لازم الرعایه است.

این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 92.7.30 است و در تاریخ 98.8.21 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و اعلام شده بود که 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و مقررات مغایر، لغو می گردد.