قیمت گذاری خودرو رد شد - سهندبلاگ

به گزارش ایسنا، اما این که آیا در قیمت گذاری خودرو شورای رقابت نیز حضور داشته است یا خیر موضوعی است که در تبادل نظر با رضا شیوا -رئیس شورای رقابت- مورد پرسش نهاده شد.

تفسیر اشتباه وزیر از قانون

شیوا با اشاره به ماجرای حذف شورا از قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: بعد از تغییرات ارزی در سال 1397 سران سه قوا طی جلسه ستاد هماهنگی که داشتند ابلاغیه ای صادر کردند که طبق بند (3) آن نهاد و شورای رقابت قیمت گذاری خودرو را انجام داده و در نهایت برای تایید یا رد به ستاد تنظیم بازار ارسال می نماید. اما در آن موقع وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تفسیر اشتباهی از این موضوع داشتند و طی نامه ای به شورای رقابت اعلام کردند که قیمت گذاری خودرو نباید از سوی شورا انجام گردد که این اعلام برخلاف بند (3) ابلاغیه سران قوا و همچنین مغایر با ماده (58) اصل 44 قانون اساسی است. این در حالی است که طبق این قانون هرگونه کالای انحصاری باید از سوی شورای رقابت تشخیص و قیمت گذاری گردد، در حالی که با دستوری که صادر شد این موضوع از حوزه اختیار شورای رقابت خارج شد.

وی اضافه نمود: شورای رقابت بعد از دستور وزیر برای خروج شورا از قیمت گذاری خودرو به سران قوا، بخش حقوقی رییس جمهور و دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مورد پیگیری نهاده شد که بعد از آنالیز های اجرا شده به ما اعلام کردند حق با شماست و باید شورای رقابت دستورالعمل را در رابطه با قیمت گذاری خودرو انجام دهد.

هیچ توافقی برای قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت نشده است

رئیس شورای رقابت ادامه داد: بعد از دریافت پاسخ با اشاره به جلساتی که با ستاد تنظیم داشتیم ما از دستورالعمل شورای رقابت دفاع کردیم، اما اختلاف نظر اساسی در این رابطه با آن ها وجود دارد و تا به امروز نتیجه ای از جلسه ای که برگزار گردید اعلام نشده و ما هیچ گونه توافقی با ستاد تنظیم بازار در رابطه با دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نداشتیم، در حالی که اخیرا بعضی به نقل از منابع موثق در وزارت صمت اعلام کردند که توافقی بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری خودرو اجرا شده است، ولی این گونه نبوده است.

گران کردن خودرو به بهانه بهای تمام شده

شیوا با اعلام این که شورای رقابت دستورالعمل و نحوه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را قبول ندارد، گفت: در روشی که ستاد تنظیم بازار در دستور کار دارد هزینه و بهای تمام شده برای خودروسازان مورد محاسبه قرار می گیرد که هزینه های مختلفی از جمله هزینه های اقتصادی غیرمرتبط با فراوری دخیل هستند و موجب افزایش قیمت خودرو می گردد در حالی که این نوع قیمت گذاری درست نیست. این در حالی است که نوع قیمت گذاری که شورای رقابت انجام می دهد براساس سقف قیمتی است یعنی قیمت پایه را با در نظر دریافت تورم بخشی سالانه، سه ماهه و یا شش ماهه در نظر گرفته و با توجه به دو متغیر کیفیت و بهره وری خودرو در مجموع فرمول قیمت گذاری خودرو به دست می آید.

وی با بیان این که اگر هرگونه قیمت گذاری بدون حضور و توافق شورای رقابت اجرا شده باشد غیرقانونی است اضافه نمود: طبق قانون باید شورای رقابت در این موضوع حضور داشته باشد و در حالی که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.

با ممنوعیت وارادات خودرو دایره قیمت گذاری گسترده می گردد

رئیس شوری رقابت همچنین در رابطه با این که در زمان گذشته قیمت گذاری خودرو های تا 40 میلیون تومان برعهده شورای رقابت بود، اما اکنون قیمت ها بسیار بالاتر ازاین است و خودرویی با قیمت 40 میلیون تومان در بازار وجود ندارد، تکلیف قیمت گذاری شورا چیست. گفت: آنچه که در گذشته اتفاق می افتاد این بود که ما به بازار های انحصاری ورود نموده و فرمول قیمت گذاری این قبیل خودرو ها را معین می کردیم که اغلب تعداد محدودی خودرو بودند؛ به طوری که بعضی خودرو ها رقیب وارداتی داشتند و به طور اتوماتیک قیمت آن ها تنظیم می شد، اما اکنون باید این موضوع را در نظر داشت واردات خودرو ممنوع است و تعداد خودرو های انحصاری در بازار بسیار افزایش یافته است، بنابراین اگر در گذشته خانواده پراید و پژو و بعضی موارد دیگر قیمت گذاری می شد اکنون دایره قیمت گذاری بسیار گسترده است و در حال آنالیز خودرو های مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستیم.