گزارش، تداوم تنش های سیاسی در قرقیزستان: پاسخ دادگاه قانون اساسی به درخواست آتامبایف - سهندبلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سرشروع اوج گیری تحولات کوی تاش پیرامون وضعیت آلماسبیک آتامبایف را می توان لغو مصونیت های حقوقی وی توسط مجلس در نظر گرفت. با توجه به قانون اساسی قرقیزستان، روسای جمهور سابق از یک سری مصونیت های حقوقی و قضائی برخوردارند که آن ها را از پاسخگویی به موارد زیادی از اتهامات مبری می نماید.

تاکنون تنها دو نفر حائز دریافت این وضعیت شده اند: خانم روزا اتونبایوا، رئیس جمهور موقت سال 2011 و آلماسبیک آتامبایف که سال 2016 دوره ریاست جمهوری وی سرانجام یافت. عسکر آقایف و کورمان بیک باقی اف، به دلیل خروج از کشور این شرایط را از دست داده اند.

با توجه به این قانون، شروع تنش های سیاسی و حقوقی میان جناح های حامی آتامبایف و جین بیک اف در سطح مشخصی قرار داشت. در مورد اطرافیان آتامبایف اتهاماتی مطرح می شد و او کوشش می کرد با کنش های سیاسی و دسترسی به داده هایی که داشته است، اقدام به موازنه با جین بیک اف و حامیان او که قدرت را در دولت در دست داشتند، نماید.

در همین حال، اتهامات بسیاری از سوی گروه های حامی رئیس جمهور فعلی علیه آتامبایف مطرح می شد. اما پیگیری، آنالیز صحت و سقم و اثبات این اتهامات در مراجع حقوقی و قضایی، به در بسته مصونیت آتامبایف می خورد.

از این مرحله بود که گروه رقیب آتامبایف تصمیم به ملغی کردن مصونیت حقوقی و قضایی وی کرد. در این راستا با توجه به اکثریت حزب سوسیال دموکرات در مجلس قرقیزستان که بخشی از آن را حامیان جین بیک اف تشکیل می دادند و با حمایت دیگر گروه های مخالف آتامبایف، کمیسیونی ویژه برای لغو وضعیت رئیس جمهور سابق از آتامبایف تشکیل شد.

در نهایت طی مدتی کوتاه، در ماه ژوئن این کمیسیون نظر نهایی خود را بیان کرد و همانطور که انتظار می رفت، مجلس قرقیزستان تصمیم به لغو مصونیت های آتامبایف گرفت. بر این اساس، در مورخ 15 مه 2019، اصلاحات قانون اساسی بر مبنای این تصمیم صورت گرفت.

از این پس بود که یک به یک احضاریه های وزارت کشور و پلیس برای آتامبایف به منظور بازپرسی و ارائه توضیحات ارسال شد. با این حال آتامبایف روند لغو مصونیت های خود را غیرقانونی دانسته و به هیچ کدام از احضاریه ها پاسخ نداد. تا این که نیروهای ویژه وزارت کشور به محل استقرار وی در کوی تاش حمله نموده و او را در نهایت دستگیر و زندانی می نمایند.

با این حال، وکلای وی در حین برگزاری جلسات دادگاه و مطرح شدن اتهامات مختلف علیه وی، با استناد به بند 2 قانون اساسی این کشور، اظهار می دارند که لغو مصونیت حقوقی و قضائی وی، غیرقانونی بوده است. این درخواست برای دادگاه قانون اساسی این کشور ارسال می گردد.

در شروع آنالیز این پرونده، وکلای آتامبایف خواستار عدم حضور کاریبیک دویشیف، رئیس دادگاه قانون اساسی شدند. به عقیده آن ها، او به عنوان مشاور برادر رئیس جمهور فعلی، اصیلبیک جین بیک اف که پیش تر رئیس مجلس این کشور بود، فعالیت نموده و این می تواند مانع آنالیز عادلانه این پرونده گردد. اما درخواست آن ها رد شد.

در ادامه، مجلس نیز به این مقوله ورود نموده و تردیدهایی در مورد بی طرفی در این پرونده، زمانی که ارکینبیک مامیروف، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی آنالیز آن را شروع کرد، عنوان کرد.

به عقیده آن ها وی یکی از منتقدین جدی اصلاحات انجام شده بر قانون مصونیت روسای جمهور سابق، پیش از تصویب آن بوده است. این بار هیات منصفه با درخواست نمایندگان مجلس موافقت نموده و مامیروف را از حضور در این پرونده منع کرد.

در نهایت صبح امروز اتاق قانون اساسی دادگاه عالی قرقیزستان تصمیم نهایی خود را در مورد شکایف وکلای آلماسبیک آتامبایف در مورد لغو مصونیت های حقوقی و قضائی وی بیان کرد.

بر این اساس، هیات منصفه تصمیم گرفتند که درخواست قانون جدید برای وضعیت رئیس جمهور سابق مخالف مبانی قانون اساسی قرقیزستان نیست.

در این تصمیم تصریح شده است: این موضوع در اصلِ غیرقابل پذیرش بودن اجرائیات عطف به ما سبق قرار ندارد، چرا که هنجارهایی که پیش از آن وجود نداشتند و یا معتبر نبودند را شامل نمی گردد.

دادگاه قانون اساسی همچنین گفت که ممنوعیت فعالیت های سیاسی رئیس جمهور سابق نیز در تناقض با قانون اساسی نمی باشد.

وکلای آلماسبیک آتامبایف گفته اند تنها چیزی که در این راستا غیرقانونی شناخته شده این اظهارات است که رئیس جمهور می تواند مصونیت های رئیس جمهور سابق را با اقدامات خود لغو کند. با این حال، آن ها همچنین افزوده اند که تصمیم دادگاه قانون اساسی موضوع درخواست آن ها نبوده است.

در همین حال، آتامبایف که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی به سر می برد، از چندی پیش تهدید نموده که اگر به زور وادار به حضور در دادگاه گردد، اعتصاب غذا خواهد نمود. این اظهارات آتامبایف در حالی مطرح شده بود که دادگاه خواستار حضور وی در دادگاه آنالیز پرونده آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف شده بود.

در همین حال، در عرصه سیاسی نیز جدال ها همچنان ادامه دارد. هفته گذشته یکی از اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات و از چهره های نزدیک به آتامبایف، اظهاراتی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که برادر رئیس جمهور فعلی، اصیلبیک جین بیک اف را متهم اصلی پرونده مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک می دانست.

به عقیده وی تمامی اقدامات انجام شده در تعامل با شرکت چینی TBEA بر اساس قانون تصویب شده در مجلس انجام شده است. با این حال، فرایند تصویب این قانون به جای طی مراحل قانونی در 45 روز، با نفوذ و تصمیم رئیس وقت مجلس، در یک روز به تصویب رسیده است. دادستانی قرقیزستان نیز در بیانیه ای اعلام نموده که این اتهامات را آنالیز خواهد نمود. لازم به ذکر است یکی از اتهامات مطرح شده علیه آتامبایف و اطرافیانش، مساله نیروگاه حرارتی بیشکک بوده است.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

pariha.com: پریها: مجله اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما، هنر، گردشگری