باید جایگاه صنعت گردشگری در برنامه هفتم پررنگ گردد - سهندبلاگ

برنامه هفتم توسعه مالی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می گردد، با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط 6 برنامه پیشین می تواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزه های گردشگری یاری کند. به همین جهت، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی سعی نموده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامه های توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.

اولین موضوع این است که برنامه ها تا چه اندازه از معیارهای قانون نویسی صحیح پیروی نموده اند؟ به زبان ساده، اساسا موادی که برای موضوع گردشگری در برنامه های توسعه آمده است، شکل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا 60 درصد برنامه ها معیارهای قانون نویسی صحیح را رعایت نکردند و این می تواند اولین دلیل اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احکام آن بشمار آید.

درخصوص احکام مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود 46 درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم با 59 درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با 52 درصد رعایت معیارها، بیشترین اندازه وفاق با معیارها را نشان می دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود 14 درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت نموده اند.

اگرچه همواره گفته می گردد که داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامه های توسعه نشان می دهد که این صنعت در اولویت برنامه ریزان کشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر گردد.

تغییراتی که در احکام گردشگری طی فرآیند تصویب شکل میگیرد نقد دیگری است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه نهاده شد. یعنی دولت یک متن اولیه تهیه می نماید، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دستخوش تغییر می گردد که متن مصوب کاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینکه احکام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردد، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاکره راه چاره عاقلانه ای است. از این طریق، اشتراکات مسلما افزایش پیدا می نماید و دخالت سلیقه ای از بین می رود.

موضوع دیگر که باعث شده اهداف قانونگذار در حوزه گردشگری و در برنامه های توسعه پنج ساله محقق نگردد، ضعف در نظارت است. نظارت شاه کلید عملی شدن یک قانون است. تا زمانی که رصد صحیح قوانین صورت نگیرد که قانون به کجا رسیده و از دستگاه مکلف مورد مطالبه نگردد، نباید انتظار عملیاتی شدن قانون را داشت. این نظارت باید در طول برنامه و همین طور در سرانجام هر برنامه صورت پذیرد.

در نظام برنامه نویسی اولویت بندی موضوعات هم حایز اهمیت است. نمی گردد همه دغدغه ها و مسائل را به صورت یکجا و در قالب برنامه توسعه برطرف و رجوع کرد. اینجاست که سیاستگذار باید اهم و فی الاهم نموده و آن موضوعاتی را انتخاب کند که هم اولویت حوزه گردشگری و هم در تناسب با ماهیت قوانین برنامه است.

البته مساله تامین اعتبارات در برنامه ریزی کلان مانند برنامه توسعه مهم هست؛ اینکه وظیفه ای برای دستگاه ها تعریف گردد، اما تعیین نباشد که بنا است از کجا هزینه آن تامین گردد، عملا یعنی حکم به اجرایی نشدن قانون نموده ایم. پس اگر دستگاهی را در برنامه هفتم مکلف به انجام کاری می کنیم یا برنامه اجرایی را پیش بینی نموده ایم باید دقیقا تعیین کنیم که پول آن از کجا تامین می گردد.

جدای از این موضوعات باید دقیقا تعیین کنیم انتظارات نهاد نظارتی مانند مجلس از دستگاه مکلف که در صنعت گردشگری، تعیینا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، چیست یا در موضوعات مشترک نقش سایر دستگاه های همکار چیست؛ مثلا وقتی می گوییم گردشگری زیارتی توسعه پیدا کند خب نقش سازمان حج و زیارت چیست؛ جایگاه سازمان اوقاف کجاست و چه انتظاری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد؟ که باید در برنامه هفتم به صورت شفاف و تعیین تفکیک گردد.

اما نکته کلیدی در برنامه های توسعه که باید مورد توجه قرار گیرد منعطف بودن قانون برنامه است، اینکه مثلا برنامه قابلیت یاری به حوزه گردشگری حتی در زمان بحران را هم داشته باشد. بطور مثال شیوع بیماری بحرانی غیرقابل پیش بینی بود و برنامه ششم توسعه بگونه ای نوشته نشده بود که بتواند جوابگوی نیازهای صنعت گردشگری در این بحران جهانی داشته باشد. نتیجه اینکه مواد برنامه یاریی نتوانست یاریی به حوزه گردشگری کند، حتی باعث شد اهداف مورد نظر برنامه به تاخیر بیافتد.

نویسنده: ندا زرندیان | مدرس و پژوهشگر حوزه گردشگری