تعارض منافع منجر بر کاهش رفاه اجتماعی و فقر است - سهندبلاگ

به گزارش خبرنگار ، میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امضای تفاهم نامه تعارض منافع یکی از مسائل مالی امروز ایران است، اما تعارض منافع در ابعاد مختلف اتفاق میفتد.

وی بیان نمود:تعارض منافع منجر بر کاهش رفاه اجتماعی و فقر است که دولت و مجلس نیز این موضوع را تاکید دارند که باید در تقسیم بندی کلان آن اصلاح گردد.

میدری اضافه نمود: علت تورم افزایش هزینه های دولت است و این افزایش هزینه به دلیل عدم کارایی در سیستم است همچنان که تعارض بین سازمان ها باعث افزایش هزینه ها می گردد حتی اگر تورم را هم بتوانیم کنترل کنیم باید منافع بین سازمان ها را هماهنگ شده باشد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه نمود: اگر بخش خصوصی نتواند منافع خود را در زمینه فراوری پوشاک هماهنگ کند این صنعت نمی تواند با جهان به رقابت بپردازد. همچنین موسسه خیریه بزرگ در ایران وجود ندارد و آن هم به دلیل نبود هماهنگی در بین نهادهاست.

وی بیان نمود: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تعارض در منافع را ریشه فساد می داند و به دنبال برطرف آن است که این تفاهم نامه نقش آگاهی رسانی و پژوهشی دارد.

میدری گفت: تعارض منافع، مقابل اشتغال همزمان است فردی که در بخش خصوصی و دولتی همزمان شاغل است باعث تعارض در منافع می گردد این مشکل می تواند پیامد های ناگواری دارد.

وی ادامه داد: تعارض در درآمد و وظیفه نیز یکی دیگر از ابعاد تعارض در منافع است و این موضوع زمانی رخ می دهد که یک سازمان درآمدش را برای سازمان دیگر استفاده کند که همین منجر به انحراف در انجام وظایف می گردد.

میدری اضافه نمود: فردی که رئیس بانک خصوصی است همزمان رئیس بانک دولتی نیز است که باعث تعارض منافع می گردد در خارج از ایران این جرم محسوب می گردد که دیگر در ایران اجازه تکرار این موارد را نمی دهیم.

وی ادامه داد:به طور مثال در نظام پزشکی یک نفر هم به بیماران رسیدگی می نماید و هم به تخلفات پزشکان اما در بعضی از کشور ها زمانی که یک کلینیک پزشکی راه اندازی می گردد ابتدا صلاحیت آن را نظام پزشکی تایید می نماید و پس از آن شهرداری مجوز و وزارت بهداشت بر آن نظارت می نماید، اما در ایران هر سه مسئولیت برعهده یک نهاد دولتی است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانی که فردی منافع سازمانی و فردی اش در تعارض باشد می تواند این شکلی از فساد باشد،در مجلس شورای اسلامی نیز تعارض منافع وجود دارد به عنوان مثال نماینده ای که اهدافی را برای تامین منافع منطقه ای دنبال می نماید منافع ملی را نیز باید دنبال کند که بار ها شاهد خلاف این بوده ایم.

میدری اضافه نمود: تعارض منافع بحث جدیدی در حوزه اندیشه است که ابتدا باید به رسمیت شناخته گردد و باید دانش لازم برای هماهنگی این مسئله به وجود آورد بعد از ایجاد علم در این حوزه باید قدرت لازم برای برطرف این مشکل را نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد:در کشورهای جهان برای برطرف تعارض منافع جناح های سیاسی برای اجرای جریان ها به توافق و نقطه مشترک می رسند.

میدری اعلام نمود:در بعضی زمان نیز برای برطرف مشکل بخش خصوصوی پیشگام می گردد تا جناح های سیاسی را به یک سمت و نقطه مشترک برساند و باید یک مرکز علمی و دانشگاهی دانش حل تعارض را داشته باشد تا بتواند این جناح ها را به یک سمت حرکت دهد.