وزارت بازرگانی مکمل داخلی اینستکس

به گزارش سهندبلاگ، توجه ویژه دولت به تشکیل وزارت بازرگانی از یک سو و تمرکز بر روی عملیاتی شدن اینستکس در عرصه سیاست خارجی از سویی دیگر، این شائبه را به وجود می آورد که وزارت بازرگانی و اینستکس، مکمل هم بوده و تشکیل آن ها لازم و ملزوم یکدیگر است

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، آنالیز عملکرد دولت در شش سال اخیر، نشانگر عزم جزم دولت برای حل مسائل اقتصادی کشور به وسیله تقویت روابط تجاری با اتحادیه اروپا بوده است. حساب ویژه ای که دولت بر روی برجام، اروپا و آمریکا بازنمود و حقیقت ماجرای عدم تعهد طرفین مذاکره، زمانی روشن شد که آمریکا از برجام خارج گشت. با خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی نیز با قطع نمودن واردات نفت از ایران، عدم تسهیل تراکنش های بانکی و اقتصادی با بانک های ایرانی و هم چنین خروج از فضای اقتصادی ایران به طور غیررسمی از تحریم های آمریکا تبعیت نمودند. باوجود همراهی قاطع اروپا با آمریکا، دولت همچنان بر تداوم بقای در برجام و مذاکره با اروپا اصرار ورزید. پس از یک سال مذاکره دولت با سه کشور اروپایی عضو برجام، اروپا پیشنهاد تشکیل یک شرکت خصوصی تحت عنوان اینستکس را ارائه نمود. شرکتی که قرار است به طور تهاتری تراکنش های تبادلات تجاری-غذا و دارو- بین شرکت های ایرانی و اروپایی را تسهیل نماید .

اصرار دولت بر تشکیل همزاد اینستکس در داخل کشور

در حقیقت، پس از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن، همراهی اروپا با تحریم های آمریکا علیه ایران، کوشش های 6 ساله دولت در اعتماد به طرفین مذاکره از بین رفت. پس از کش وقوس های فراوان و اصرار دولت بر بقای در برجام، عایدی 6 ساله دولت به تشکیل شرکتی خصوصی برای واردات غذا و دارو در برابر صادرات نفت منتهی شد. شرکتی که اولاً در تشکیل آن و همراهی کشورهای دیگر برای همکاری با این شرکت، تردیدهای فراوان وجود دارد. ثانیاً، این شرکت برای اجرایی سازی عملیات تهاتر غذا و دارو با ایران، احتیاجمند ابزار مکمل واردات محور در داخل ایران است. ابزاری به نام وزارت بازرگانی .

به همین دلیل، هیئت دولت از هیچ کوششی برای تشکیل همزاد اینستکس-وزارت بازرگانی- فروگذار نکرد. تداوم تخصیص ارز ارزان قیمت و رانتی برای واردات کالاهای اساسی و فشار و لابی سیاسی با نمایندگان مجلس برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نمونه های از کوشش های دولت برای تسهیل واردات غذا به وسیله اینستکس به شمار می رود .

هم زمان با اقدامات گسترده دولت در راستای تشکیل وزارت بازرگانی، اواخر شهریورماه امسال میشائیل ارهارد بوک، رئیس اینستکس به ایران سفر کرد. وی با حضور در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به بیان و آنالیز مسائل تشکیل اینستکس پرداخت و از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به اینستکس اطلاع داد. کوشش های خارجی و داخلی برای تشکیل اینستکس و ابزارهای لازم برای تحقق آن-از جمله تشکیل وزارت بازرگانی- نشان از همکاری برنامه ریزی شده دولت و طرف اروپایی دارد .

در واقع از آنجا که دولت بیشتر همت خود در داخل کشور را بر روی وزارت بازرگانی و از طرف دیگر بیشتر تمرکز خود در عرصه سیاست خارجه را بر روی برجام اروپایی و به ویژه اینستکس گذشته است؛ این شائبه مطرح می گردد که اینستکس با وزارت بازرگانی ارتباط داشته و تشکیل آن ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند .

بعضی نمایندگان مجلس نسبت به شائبه کوشش دولت برای واردات به وسیله اینستکس واکنش نشان داده اند. به عنوان مثال، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال استفاده از ظرفیت کانال اقتصادی اروپا (اینستکس) برای واردات غذا است، گفت : به اعتقاد بنده این خط اعتباری نمیتواند کارایی چندان زیادی داشته باشد. زیرا قدرت مانور پایینی دارد. استفاده از کانال اقتصادی اینستکس برای واردات غذا به بهانه اینکه تحریم نیست و راحت تر می توان از این طریق حساب ها را با اروپا تسویه کرد، اشتباه است. واردات غذا در کل یک خطا محسوب می گردد. با این کار اشتغال حوزه کشاورزی را هم از بین می بریم .

به محاق رفتن خودکفایی با تشکیل وزارت بازرگانی و اینستکس

آنالیز آمار تجارت خارجی ایران در زمان اوج تحریم ها-سال 91- مؤید این مطلب است که واردات غذا و دارو از اروپا هیچ گاه کاهش نیافته و ایران در سال 1391 برای واردات غذا و دارو از اتحادیه اروپا مسئله ای نداشته است. در واقع، مطابق آمارهای گمرک، داروها و مواد غذایی از معدود کالاهایی بودند که واردات آن ها از اتحادیه اروپا کمترین تأثیر را از تحریم ها پذیرفت. لذا تشکیل اینستکس برای تجارت غذا و دارو به ایران و به تبع آن، تأسیس وزارتخانه ای برای واردات-وزارت بازرگانی- فاقد استدلال کارشناسی و منطقی است .

ضمن اینکه کشور در 6 سال اخیر و با اتکای به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، چه در بخش فراوری محصولات استراتژیک و چه در مدیریت بازار اقلام اساسی کشاورزی، موفقیت ها و دستاوردهای قابل توجهی را کسب کرده است. خودکفایی در محصولاتی چون گندم، شکر، برنج، افزایش فراوری در بخش دانه های روغنی و اجرا نمودن سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار ازجمله دستاوردهای طلایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به شمار می روند .

با این وجود، دولت با پذیرفتن سیاست واردات غذا در ازای صادرات نفت، عملاً ضمن وابسته نمودن کشور به محصولات استراتژیک، قوانین حمایتی از فراوری را ملغی خواهد نمود. این در حالی است که حمایت از فراوری و خودکفایی در فراوری محصولات استراتژیک در سیاست ها و برنامه های بسیاری از کشورها به چشم می خورد و در صورت فقدان برنامه ریزی برای خودکفایی در محصولات استراتژیک، ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. نمونه ای از تهدید غذایی نسبت به ایران، صحبت های وزیر خارجه آمریکا بود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه بی بی سی در تاریخ 13 آبان ماه 97 گفت : درصورتی که دولتمردان ایرانی خواهان تأمین غذای مورد احتیاج مردم خود هستند باید به میز مذاکره برگردند. این اظهارات نشان داد حتی غذا و دارو نیز معاف از تحریم ها نخواهند بود .

این موضوع بعدها توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز تائید شد. حجتی در این خصوص گفت : به دروغ گفتند در زمینه تأمین غذا و دارو، به عنوان اقدام انسان محبت آمیز، برای ایران مسئله ای ایجاد نخواهد شد؛ درحالی که محدودیت های بسیاری در این مورد به ایران تحمیل شده است .

در نهایت باید گفت که دولت با هدف هموار ساختن راستا تحقق اینستکس، ضمن پافشاری و لابی سیاسی با نمایندگان مجلس، پیگیری ویژه را برای تشکیل وزارت بازرگانی صورت داده است، کوششی که با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و البته رد شدن آن در شورای نگهبان و بازگشت مجدد به مجلس، به ایستگاه جدیدی رسیده است .

منبع:فارس