ریشه ساختاری قهر مالیات از بودجه - سهندبلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع بودجه و مسائل مرتبط آن همچون اصلاح ساختار بودجه و ... به تدریج در حال بازگشت به صدر مسائل اقتصاد کشور است. در اولین روز شهریور هم سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل نخستین جلسه ستاد بودجه 1400 با حضور محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و معاونان وی خبر داد. هر ساله با آغاز بودجه ریزی و به ویژه پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، زخم های کهنه بودجه سرباز می کند. مسائلی همچون کسری بودجه، وابستگی بودجه به درآمد نفت و سهم پایین اقتصادیات از منابع بودجه اما از جمله پرتکرارترین محورهای بحث ها و نقد و نظرها درباره بودجه های سالانه کشور است. در باب مسئله کسری بودجه سخنان بسیاری مطرح شده اما بسیاری از این اظهارات صرفا در حد کلی گویی بوده و چندان به ریشه های پایداری کسری بودجه در ایران اشاره ای نشده است. بی توجهی دولت به درآمدهای اقتصادیاتی به دلیل اعتیاد دولت به درآمد نفت یکی از پرتکرارترین گزاره ها در توضیح چرایی کسری بودجه مزمن در سالهای اخیر بوده است. با این حال تقریبا هیچ گاه علت این اعتیاد دولت به درآمد نفت و تعلل در ساماندهی نظام اقتصادیاتی آن هم با وجود تجربه تحریم نفت طی ده سال اخیر توضیح داده نمی شود. با این حال مسئله اقتصادیات در ایران را می توان به دو دسته مسائل فنی و مسائل غیرفنی تقسیم کرد. با این تقسیم بندی می توان دریافت که مسئله اصلی کشور در ساماندهی نظام اقتصادیاتی و افزایش سهم اقتصادیات از بودجه، مسائل غیرفنی است.

مهمترین مسائل فنی نظام اقتصادیاتی کشور

سهم پایین اقتصادیات از بودجه کشور ناشی از چند دلیل فنی است. سازوکار سنتی و ممیزمحور اخذ اقتصادیات از مشاغل و شرکت ها، یکی از مسائل جدی نظام اقتصادیاتی کشور است. این معضل یکی از عوامل بروز فساد و تبانی در بررسی پرونده های اقتصادیاتی و در نهایت افزایش فرار اقتصادیاتی شده است. تعبیر دیگر این مسئله نبود نظارت سیستمی اقتصادیاتی در کشور است. به بیان دیگر با وجود فعال بودن پایگاه های اطلاعاتی مختلف در حوزه اقتصادی اعم از تراکنش ها، مالکیت ها و ... ، به دلیل متمرکز نبودن این اطلاعات در سازمان امور اقتصادیاتی، نظارت سیستمی و بر خط بر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین بر کنش های اقتصادی وجود ندارد. این مسئله دسترسی دولت به بخش زیادی از درآمد اقتصادیاتی را ناممکن کرده است. در همین رابطه، نبود نظارت بر حساب ها و تراکنش های بانکی دو مورد از شاخص ترین نمونه های نبود نظارت سیستمی در حوزه اقتصادیاتی در کشور است. با این حال تا کنون طرح جامعی برای حل این مسئله ارائه و اجرا نشده است.

مسئله دیگر در نظام اقتصادیاتی کشور، نبود چتر جامع اقتصادیاتی در کشور است. این مسئله خود به دو زیربخش نبود پایه های اقتصادیاتی و معافیت های اقتصادیاتی گسترده و بی حساب تقسیم می شود. از جمله پایه های اقتصادیاتی مغفول در سالهای اخیر می توان به اقتصادیات بر مجموع درآمد و اقتصادیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد. مورد اول اقتصادیاتی از جنس درآمدی است که می تواند نقش به سزایی در افزایش سهم اقتصادیات از منابع بودجه داشته باشد. اقتصادیات بر عایدی سرمایه هم نوعی اقتصادیات از جنس اقتصادیات های تنظیمی است که هدف آن جلوگیری از سوداگری اشخاص در بازارهای مختلف و کاهش حاشیه سود بازارهای رقیب تولید است. با وجود آن که سالهاست از لزوم تدوین و تصویب قوانین مربوط به این پایه های اقتصادیاتی گفته می شود، اما هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است. همچنین در موضوع ساماندهی معافیت های گسترده اقتصادیاتی هم هنوز هیچ اقدام خاصی نشده است.

مسئله دیگر در نظام اقتصادیاتی، جهت گیری غیرتولیدی و نگاه صرفا درآمدی به اقتصادیات است. نگاه تک بعدی به اقتصادیات و خلاصه کردن کارکرد آن به تامین منابع بودجه باعث غفلت از ظرفیت تنظیم گری ابزارهای اقتصادیاتی شده است. نگاهی به منابع بودجه دولت نشان می دهد اقتصادیات بر ارزش افزوده حدود نیمی از منابع اقتصادیاتی دولت در بودجه را شامل می شود. اجرای غلط اقتصادیات بر عایدی سرمایه باعث شده فشار اقتصادیاتی در این حوزه به بخش حقیقی اقتصاد وارد شود. این مسئله باعث شده در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم، دولت مجبور به جبران کسری بودجه خود از طریق فشار مضاعف به تولید باشد. همین موضوع باعث دوچندان شدن فشار اقتصادی به بخش حقیقی اقتصاد شده و معادله اقتصاد را به نفع فعالیت های غیرتولیدی و سوداگری در بازارهای رقیب تولید تغییر می دهد. این در حالی است که در شرایط سخت اقتصادی، دولت می بایست از ابزار اقتصادیاتی برای حمایت و تقویت اقتصاد بهره گیرد. کاهش ضرایب اقتصادیاتی در دوران تحریم یا تنگناهایدیگر اقتصادی نظیر بحران شیوع کرونا و تشدید اقتصادیات بر فعالیت های غیرتولیدی از روش های پیش پا افتاده در استفاده از اقتصادیات به عنوان ابزاری تنظیمی در جهان است.

ریشه های غیرفنی نابسامانی نظام اقتصادیاتی

مسائل فنی یاد شده در ساختار اقتصادیاتی کشور از سالها پیش مطرح بوده و موضوع جدید نیست. با این حال تعلل مسئولان دولت و مجلس برای حل این مسائل، اقتصاد کشور را از ناحیه کسری بودجه مزمن به زحمت انداخته است. تعلل مسئولان در ساماندهی نظام اقتصادیاتی کلیت مسئله غیرفنی نظام اقتصادیاتی است. به طورکلی اما تعلل مسئولان در اصلاح امور کشور را می توان به نداشتن انگیزه در آنان تعبیر کرد. بی انگیزگی مسئولان در موضوع اصلاح نظام اقتصادیاتی اما چند عامل اساسی دارد. اولین و البته مشهورترین عامل بی انگیزگی مسئولان در اصلاح نظام اقتصادیاتی، اتکا به درآمد بدون زحمت نفت است. منابع حاصل از خام فروشی نفت بیش از نیم قرن است که اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده است. درآمدهای نفتی همواره بخش عظیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می داد. موضوع حذف درآمدهای نفتی از بودجه تا پیش از تحریم فروش نفت در سال 90 چندان جدی نبود. با آغاز تحریم ها و افت جدی درآمدهای نفتی، نیاز کشور به جایگزینی درآمدهای اقتصادیاتی با درآمد نفتی کاملا احساس شد. با این حال باز هم اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. در حالی که به نظر می رسید خلأ انگیزشی پروژه اصلاح نظام اقتصادیاتی با محدود شدن درآمدهای نفتی برطرف شده، باز هم این پروژه به طور جدی آغاز نشد. این موضوع، نقش تعارض ساختاری در نهادهای اقتصادی را در اجرا نشدن اصلاح نظام اقتصادیاتی آشکار کرد.

نگاهی به ساختار نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور، مانع نامرئی در راستا تحول اقتصادیاتی را آشکار می کند. در ساختار کنونی، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت بودجه ریزی و تدوین برنامه های پنج ساله توسعه را بر عهده دارد. در مقابل وزارت اقتصاد مسئولیت مدیریت بخش هایی از اقتصاد از جمله حوزه اقتصادیاتی را بر عهده دارد. در واقع مدیریت حوزه اقتصادیاتی کشور بر عهده نهادی است که هیچ تعهدی نسبت به بودجه کشور ندارد و در مقابل نهاد متولی تدوین بودجه کشور، هیچ تسلطی بر نظام اقتصادیاتی ندارد. این تعارض باعث شده که وزارت اقتصاد اساسا حساسیتی نسبت به اصلاح نظام اقتصادیاتی نداشته باشد. تنها به عنوان مثالی از این مسئله، مجلس از دو سال پیش تا کنون مجلس منتظر ارائه لایحه اقتصادیات بر عایدی سرمایه از طرف دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد است. با وجود گذشت دو سال از وعده دولت برای ارائه این لایحه به مجلس، این مهم هنوز اجرایی نشده است. بی انگیزگی وزارت اقتصاد در پیگیری مسائل اقتصادیاتی به اختلافات میان این نهاد با سازمان برنامه و بودجه در برهه بودجه نویسی هم می انجامد. در همین رابطه روایت های غیررسمی اما معتبری از اختلافات جدی میان مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد (به طور خاص سازمان امور اقتصادیاتی) در برهه بودجه نویسی در موضوع رقم اقتصادیات قابل وصول برای سال آینده وجود دارد.

تعارض ساختاری میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه البته به همین جا ختم نمی شود و در حوزه پاسخگویی هم وجود دارد. هر ساله موضوع بررسی، اصلاح و تصویب بودجه کشور بخش زیادی از امور مجلس را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل یکی کمیسیون دائم به نام برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس وجود دارد و در هنگام بررسی بودجه در مجلس، کمیسیونی به نام کمیسیون تلفیق متشکل از کنندگان منتخب کمیسیون های دائم مجلس برای اصلاح بودجه تشکیل می شود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه طبق قانون به مجلس پاسخگو نیست و کنندگان توان برکناری رئیس این سازمان در صورت اثبات خطای مدیریتی را ندارند. در واقع به دلیل قرار دریافت این سازمان در جایگاه معاونت ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه امن در حیطه پاسخگویی قرار گرفته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد طبق قانون موظف به پاسخگویی در برابر سوالات و ابهامات کنندگان است و در صورت ناتوانی از جلب رای اعتماد کنندگان، مجبور به ترک مسئولیت می شود. به طور خلاصه نهاد غیرپاسخگو (سازمان برنامه و بودجه) مسئول تدوین بودجه و نهاد پاسخگو (وزارت اقتصاد) فاقد اختیار در این زمینه است. تعارض ساختاری کنونی در موضوع پاسخگویی، مسئولیت ناترازی بودجه کشور را وارد فرافکنی های مسئولان این دو نهاد دولت می کند. چرا که مسئولان وزارت اقتصاد با اشاره به اختیارات سازمان برنامه و بودجه مسئول در تدوین بودجه، از پذیرش مسئولیت ناترازی بودجه خودداری می کنند و در مقابل مسئولین سازملن برنامه و بودجه هم با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد در امور اقتصادیاتی، مسئولیت کسری بودجه را به طرق مقابل واگذار می کنند.

مدیریت جزیره ای دو حوزه مهم بودجه و اقتصادیات در حالی است که همه اعم از کارشناسان و مسئولان کشور بر لزوم اتکای حداکثری بودجه به منابع اقتصادیاتی تاکید دارند. با این حال هیچ گاه سخنی از حل این تعارض ساختاری در بدنه دولت برای حل مسائل بودجه به میان نیامده است. از همین رو لازم است مجلس با ورود به این مسئله، ساختار نهاد اقتصادی دولت را به شکلی اصلاح کند که مسئله اختیارات و پاسخگویی به ویژه در حوزه بودجه ریزی و تدوین برنامه های توسعه در یک نهاد واحد تجمیع شود.

منبع: رادار اقتصاد

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

pariha.com: پریها: مجله اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما، هنر، گردشگری