زنجیر قیمت گذاری های دستوری بر پای زنجیره فولاد

به گزارش سهندبلاگ، از سال 1392 تا 1398 تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد 9 درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت های حلقه های مختلف زنجیره فولاد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال 1398 کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی 25 میلیون تن و از نظر ارزشی 4.9 میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود 12 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان اجرا شده است.

طبق هدف گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می تواند به تولید 55 میلیون تن در سال تا 1404 برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش های متعددی روبروست؛ افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لواز خانگی متاثر کرده است.

فعالان اقتصادی قیمت گذاری دستوری را به عنوان مهم ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می نمایند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های مختلف بوده که مجموعه سیاست های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف نمایندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه گری در بازار شده است.

قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدنمایندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان تعیین، ایجاد محدودیت های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدنمایندگان و وضع عوارض صادراتی 25 درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق های شاخص دخالت دولت در بازار فولاد است.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح تولید پایدار زنجیره فولاد در صدد حل مسائل این صنعت برآمده است. جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:

ماده 1- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی کشور مصوب سال 10/ 11/ 1395، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره 1- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقه ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت های جهانی بوده و هر 6 ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده 2- صادرات کلیه محصولات حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط تولیدنمایندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره 1- در صورت تخصیص صادرات به تولید نماینده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید نماینده برای آن محموله 4 هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می رود.

تبصره 2- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدنمایندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.

تبصره 3- معافیت اقتصادیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می شود.

ماده 3- کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد نمایند.

تبصره 1- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که تعیینات آن ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که تعیینات آن ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره 2- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است.

تبصره 3- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مشاخصه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 می شود.

تبصره 4- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.

ماده 4- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده 5-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

در سال 99، شاهد سبک جدیدی از دخالت دولت هستیم

بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدنمایندگان فولاد بر این باور است که در سال 1399 سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.

به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه گذاری کرده اند.

احرامیان در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام شده این بازارها منجر خواهد شد.

حذف قیمت های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف نماینده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی.

شکوریدر گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده ایم که مخالف قیمت گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت ها را تعیین می کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش های زنجیره فولاد باید از قیمت های جهانی نیز تبعیت نمایند.

او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد بیان نمود و افزود: اگر مبنای قیمت گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت های بازار آزاد دارد.

شکوری با تاکید بر اینکه با قیمت گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، کاهش تعرفه است؛ اگر فولادی ها بر این باور هستند که صادرات به نفعشان است، حتی نیاز داخل را هم صادر نمایند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.