ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه

قاضی دادگاه پرونده پتروشیمی، از دستور ضبط وثیقه 30 میلیاردی متهمی که در دادگاه حضور نیافته بود خبر داد.

ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه

قاضی مسعودی مقام در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی ضمن کذب خواندن اظهارات یک متهم در جلسه قبل، از متهمان و وکلای آنها خواست که صداقت را رعایت کنند.

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه تمام مطالب متهم خرمی در جلسه قبل را کذب خواند و اظهار کرد: سازمان بورس ادله ایشان را رد کرده است و ادله اثباتی در پرونده موجود است. ایشان 1274 تن تحویل گرفته و 20 تن بحث آف گرید بوده است.

وی خطاب به متهمین و وکلای آنها گفت: فکر نکنید موضوع تخصصی است و ما اطلاعات نداریم، بلکه به اندازه کافی اطلاعات لازم داریم و مطالبی که آقایان و وکلا ذکر می کنند را داریم.

وی اضافه نمود: وکلای مدافع و موکلان در بیان دفاعیاتشان صادق باشند. خواهشمندیم که دفاعیات با رعایت اصل صداقت باشد.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم خرمی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش اظهار کرد: فراموش نکنیم که قیمت فروش پِت بر اساس قیمت جهانی دلار است و بر اساس قیمت یارانه ای دلار نیست. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول ملی از عواملی است که کشورهای همسایه هم به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کنند.

وی اضافه نمود: از دیگر مواردی که در کیفرخواست مطرح شده افزایش 2 .5 برابری مواد اولیه است. از سوی دیگر در سال 97 هر کسی که بیشتر خرید می کرده را تشویق می کردند.

وکیل متهم خرمی گفت: با توجه به ضمانت اجرای فوق اگر در دو مرحله متوالی خارج از شبکه کالا عرضه شود جلوی آن گرفته می شود و سوال این است که چرا این اقدام صورت نگرفته و حداقل اخطار ندادند. همچنین می توانم بگویم به همان اندازه گزارش نادرست بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: یعنی اینکه اخطار می دادند که جرمی انجام ندهید؟

وکیل متهم خرمی پاسخ داد: یعنی اینکه اخطار ندادن هم به همان اندازه می تواند موثر باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما مدارک را ندیدید و مدارک آن در مقابل من است. اینکه از سال 96 به شما اخطار بدهن که این کار را نکنید و مواد اولیه را در جای دیگر نفروشید، نمی شود.

وکیل متهم خرمی گفت: مدرک را به من ارائه دهید.

قاضی جلسه خاطرنشان کرد: حتی بارنامه ها هست و فکر می کنند که کسی متوجه نمی شود، خیلی از آقایان جعل بارنامه کردند و اگر پرونده را درست بخواهند همه در پرونده هست.

وکیل متهم خرمی در رابطه با موضوع ادله اختصاصی اتهام اظهار کرد: در خصوص موکلم دو موضوع مطرح است که یکی انحراف کالا از فروش بوده و موضوع دیگر فروش خارج از شبکه توسط موکل است. قبل از رد این دو اتهامات نکته را مطرح می کنن که در خصوص اطلاعات واصله در سال 96، اگر اثبات تخلف موکل است آید نباید مدارکی در پرونده باشد؟ یا اینکه محکومیت در این مورد داشته باشیم و مولوی باشد که من 1400 تن را نمی توانم قبول کنم.

وی اضافه نمود: مهمترین نقض کیفرخواست فقدان استعلام از پتروشیمی است.

وکیل متهم خرمی در خصوص بارنامه های ساختگی گفت: در کیفرخواست 7 فقره بارنامه ساختگی قید شده است، یک جا 75 بارنامه و جای دیگری 13 تا قید شده است. من مدارک 7 بارنامه ساختگی را می خواهم.

وی اضافه نمود: ارسال بارنامه از شهید تندگویان دارای کد اقتصادی است و رسید بارنامه از موکل وجود ندارد. حداقل رسید راننده ای که در کرج تحویل شده را به ما ارائه دهید.

وکیل متهم خرمی اظهار کرد: نسبت به 7 بارنامه گفته اند که انحراف داشته که موکل در خصوص بارنامه 6161 توضیح داده است. نمی شود که هم بارنامه من وجود داشته باشد و هم بارنامه شما. اگر موکلم جاعل هست بر این اساس حکم دهید.

وی اضافه نمود: هر 7 کالا را ملاحظه بفرمایید. محل تخلیه بار قزوین است که در این خصوص عنایت فرمایید که اگر اشتباه می کنم در جلسه بعد توضیحات را ارائه کنم.

وکیل متهم خرمی گفت: موکل در تمام تحقیقات خود صراحتا منکر بوده و گفته که من انحرافی در بار نداشته ام.

وی در خصوص موضوع انحراف گفت: ضابطین دادگستری هم از کارخانه بازدید کردند و در نظریه کارشناسان اعلام شد که هیچ مواد اولیه خارج از شبکه ای توسط موکل من عرضه نشده است.

وکیل متهم خرمی گفت: در خصوص فروش مواد اولیه 3 نفر ذکر شده که من نام آزادی را اعلام می کنم ولی موکلم هیچ ارتباطی با وی نداشته است و موکلم فقط با دولابی، عسگری و خندانی ارتباط داشته است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل شما تا 212 درصد گران فروشی داشته و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کرده ایم.

در ادامه جلسه حسینی کننده دادستان اظهار کرد: دریافت سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.

وی اضافه نمود: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.

حسینی در ادامه گفت: خریداران پتروشیمی اظهار کرده اند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان 22 تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما می گوید این کار را انجام نداده است.

کننده دادستان گفت: تعداد 13 بارنامه موجود است و مجموع آنها به 1451 تن می رسد.

وکیل متهم خرمی هم گفت: بارنامه ها 6 رقمی هستند در حالی که تمام بارنامه هایی که شما گفتید یا چهار رقمی یا هشت رقمی بوده اند، من نمی توانم بارنامه ای که 6 رقم نباشد را قبول کنم.

در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم مجتبی علی عسگری خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم علی عسگری ضمن رد اتهام با حضور در جایگاه اظهار کرد: اگر می دانستم که این کار اخلال در نظام اقتصادی است، آیا کاری می کردم که اخلالگر معرفی شوم؟ اقدامات من بدون سوء نیت بوده و مطیع تصمیم قاضی هستم.

وی در خصوص اتهام اخلال کلان گفت: هدف بنده از فعالیت هایم کسب سود حلال بود و اخلال، اتهام سنگینی برای من است.

متهم عسگری اظهار کرد: جناب قاضی مشکل بنده این است که بعد از سه جلسه بازپرسی و 28 روز زندانی با قید وثیقه آزاد شدم اما بعدا مبلغ وثیقه از 2 به 10 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اضافه نمود: آقای قاضی بنده اصلا نه تعاونی پلاستیک قم و نه تعاونی دیگری در کل ایران را نمی شناسم.

این متهم در خصوص فیش های واریزی به نام خودش که در کیفرخواست مطرح شده اظهار کرد: خدا را شاهد می گیرم که بنده هیچ کدام از شرکت های کشت و صنعت دزفول و شرکت دیگری را نمی شناسم و حتی یک فیش واریزی هم وجود ندارد و با توجه به کیفرخواست در برخی فیش های واریزی فامیلی عسکری به جای عسگری درج شده است.

وی در خصوص بارنامه ها گفت: در سه جا از کیفرخواست به 65 بارنامه اشاره شده اما در جلد 2 کلا 59 بارنامه است. چرا در بارنامه ای که من دخیل نبوده ام اسم من هست.

متهم عسگری در رابطه با بخش ادله انتسابی جرم به متهمان اظهار کرد: بنده اذعان دارم که سود واسطه گری را دریافت کردم و از ابتدا هم هدفم کسب سود معقول و حلال بوده است.

وی اضافه نمود: جناب قاضی، 60 درصد بارنامه های بنده در برج یک و دو بارگیری شده است و بنده در برج 5 و 6 حتی یک گرم هم بار نداشته ام. لذا سود من بین 100 تا 200 هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین 240 تا 300 میلیون تومان سود برده ام. چه بهتر بود که سودها روز به روز و هفته به هفته محاسبه می شد.

این متهم اضافه نمود: از قاضی محترم درخواست دارم که از فروشندگان و خریداران سوال کنید و بررسی کنید که آیا لیست بارهای منتسب به من درست است یا خیر.

متهم عسگری درباره اخذ سهمیه از بورس گفت: بنده قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه برسد به آنکه بخواهم به دنبال سهمیه تخفیفی باشم.

وی ادامه داد: بنده 16 سال در این بازار فعالیت می کردم لذا به دنبال آن نبوده ام که با گران شدن ارز وارد بازار شده و به دنبال سوداگری باشم.

این متهم ادامه داد: تنها کار من خرید مواد از یک کارخانه فروش آن به یک کارخانه نیازمند دیگری بود که با سود معقول انجام داده ام در حالی که حتی نمی دانستم این کار اخلال در نظام تولید بوده است. گفتنی است بعد از صحبت های متهم عسگری، قاضی مسعودی مقام گفت: باید این موضوع را یادآور شد که کارخانه تندگویان افزایش 30 درصدی نداشته بلکه افزایش 20 درصد داشته و اینکه می گویند کارخانه تندگویان افزایش قیمت داشته صحیح نیست.

کننده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفته اید. شما دلال بودید. چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را می خریدید و آن را در بازار آزاد می فروختید سپس می گویید نمی دانستم این عمل خلاف است؟

حسینی با بیان اینکه متهم عسگری اصل را می پذیرد گفت: شما در پرونده خود اقرار کردید که از فروش مواد اولیه 3 میلیارد تومان و از خرید حواله 10 تا 15 میلیارد تومان سود کردید حال این موضوع را توضیح دهید.

متهم در پاسخ به اظهارات کننده دادستان اظهارکرد: شما در یک سوال عنوان کردید میزان سرمایه گذاری بنده در حوزه پتروشیمی چقدر بوده و میزان سود بنده تا چه اندازه اخذ شده است من هم به ترتیب پاسخ این سوالات را دادم و اول درباره سرمایه گذاری توضیحاتی دادم و سپس به میزان سود دریافتی پرداختم لذا بخشی که کننده دادستان مدنظر قرار داده است اشاره به موضوع سرمایه گذاری ها بود نه اخذ پول.

کننده دادستان خطاب به قاضی گفت: انتساب 9 میلیون تومان در خصوص متهمان و دلالان که در کیفرخواست اشاره شده به نظر صحیح نمی باشد لذا من دستور دادم تا کارشناسان و ضابطان جلسه ای برگزار کرده و این موضوع را بررسی کنند که بدون شک در جلسه بعدی به اطلاع دادگاه خواهیم رساند.

قاضی بعد از صحبت های کننده دادستان و متهم گفت: زمانی که تولید کننده واقعی اعلام می کند که نیاز به مواد اولیه دارد به وی سهمیه می دهد، اما متاسفانه برخی از شرکت ها یا اصلا تولید نمی کردند یا فعالیتی نداشتند.

وی خطاب به متهم گفت: شما باید بدانید که این کالا سهمیه بندی است و سهمیه بندی آن نیز مشخص است اینکه می گویید که اطلاع نداشتم قابل پذیرش نیست.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از سوی دیگر برخی آقایان می گویند ما پروانه داریم در حالی که این موضوع هم منتفی است چرا که پروانه برای تولید کننده است از سوی دیگر برخی افراد هیچ فعالیتی نداشتند و خواهان سهمیه بودند.

وی تاکید کرد: پرونده های مختلفی در این زمینه از مناطق مختلف مانند استان آذربایجان در حال بررسی است و باید گفت که به حد وفور در این زمینه پرونده وجود دارد که البته همه آن ها به میزان این حد از تناژ نیست و اگرچه گمان می کنید این پرونده عمده و کلان نیستند، اما بدانید که این پرونده ها کلان هستند.

قاضی مسعودی مقام گفت: این را هم بگویم که همه جزئیات را می دانند وقتی در سراسر کشور همه این فعالان ورود دارند نشان می دهد از قبل تبادلات و اطلاعات به آن ها داده شده است.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم عسگری با حضور در جایگاه اظهار کرد: میزان سوء استفاده عمده در قانون باید ذکر می شد و این قانون مبهم است. آقای عسگری نه قصد وقوع جرم را داشت و نه علم به آن داشته است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: جهل موکل، جهل قاصری بوده و جهل تقصیری نیست و با عنایت به مواد 144 و 155 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی تقاضای برائت موکل که فردی عالما فاقد هرگونه سوء سابقه بوده و متعهد است را دارم در غیر این صورت با توجه به پذیرش وی به استرداد اموال، وجوه و مبالغی که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری نامشروع بوده به بیت المالل مورد استدعاست.

پس از صحبت های وکیل متهم عسگری، کننده دادستان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: اگر منظورشان این بوده که تحقیق صورت گیرد اشکالی ندارد اما اینکه تاکید داشتید فاسقی خبر آورده ما مخالف با تحقیق نیستیم و بیان آن در اینجا مفهومی نداشت.

وی در خصوص خرید و فروش مواد اولیه توسط متهم گفت: ما با خرید و فروش مخالفتی نداریم اما موکل شما موادی را خرید و فروش کرده که ممنوع بوده است. با واسطه خرید و فروش شدن اموالی که قانون اعلام منع کرده، ممنوع است.

حسینی در خصوص ادله انتسابی به متهم گفت: ادله ای که فرمودید با شک و گمان است، اتفاقا در خصوص موکل شما عین 960 تن مورد اقرار اوست و هیچ نقصی وجود ندارد و ادله در خصوص موکل شما کامل است. مجازات جرم که به موکل شما ابلاغ شده 20 سال حبس است. موکل شما می گوید 15 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردم و 240 میلیون تومان سود گرفته که باید شک و تردید کرد.

وی در خصوص آزادی متهم عسگری گفت: اینکه موکل شما را آزاد کردیم، ما در زمان عید خیلی ها را آزاد کردیم و حال اینکه آزاد کردیم نباید بر ما خرده بگیرید.

کننده دادستان خطاب به وکیل متهم در خصوص اینکه چند سوال از موکلت در خصوص اینکه از چه کسی خریده مطرح کردید که باید گفت: به واسطه فروخته است.

حسینی گفت: حداقل شرکت در جرم محقق است و درمورد خرید و فروش که عنصر مادی جرم را بیان می کند اتفاقا شرکت در جرم در اینجا برخلاف خیلی از جرایم دیگر در خصوص موکل شما، مداخله او در آن واحد بوده است.

وی مورد سخن وکیل متهم عسگری در خصوص ابهام در پرونده گفت: ابهامی نیست. قاضی دادگاه چاره ای جز این نداشته است.

کننده دادستان اضافه نمود: در همه اینها معیاری که برای اندازه گیری داریم متفاوت است، ممکن است در برخی مثقال را به کار ببریم و در برخی مواد اولیه تن را به کار ببریم. الان هم قانونگذار بخواهد قانون بنویسد باید معیار بدهد که در ماده 2 معیار آمده است. از این حیث هیچ ابهامی وجود ندارد و اختیاری است که در اختیار قاضی قرار داده شده و بر اساس آن حکم خواهد داد.

وکیل مدافع متهم عسگری هم پس از سخنان کننده دادستان گفت: شما می فرمایید قرار وثیقه ایشان را تشدید کرده اند که این مساله به خاطر اظهارات خود ایشان است. قانون می گوید هر کسی مواد اولیه را در بازار بفروشد جرم است.

در این لحظه قاضی دادگاه گفت: نخیر، گفته اند اخلال جزئی هم جرم است.

وکیل متهم عسگری گفت: از ایشان تحقیق شده که به چه کسی فروخته است که کلا ایشان اطلاعی ندارد و دلایل و مدارکی ندارد که فروخته باشد.

متهم عسگری هم اظهار کرد: تحقیق شود که من یک گرم سوداگرانه انجام داده ام.

همه متهمان اقرار می کنند سودهایی که گرفته اند را برمی گردانند که ما هنوز مشاهده نکرده ایم

قاضی مسعودی مقام گفت: همه متهمان اقرار می کنند سودهایی که گرفته اند را برمی گردانند که ما هنوز مشاهده نکرده ایم. آقایانی که می خواهند سودها را برگردانند به دفتر مراجعه کنند.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم رضا رهبر خواست که برای ارایه دفاعیاتش در جایگاه حضور یابد.

کننده دادستان نیز در رابطه با ادله انتسابی جرم رضا رهبر را قرائت کرد و گفت: متهم ردیف دهم، رضا رهبر کد بورسی شرکت خود را در اختیار وحید صابری قرار داده بود و اقرار کرده که وحید صابری او را تهدید کرده که اگر با او کار نکند از وزارت صمت درخواست می کند که کد بورسی شرکتش را ببندد تا امکان خرید از بورس کالا را نداشته باشد.

وی اضافه نمود: متهم رهبر میزان 1749 تن مواد اولیه از طریق 68 کامیون به بازار آزاد فروخته است. شرکت آریا صنعت آزالیا در سال های 97 طی 55 خرید 2079 تن پت را خرید کرده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم رضا رهبر از او سوال کرد که آیا اتهامات انتسابی را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیرد.

متهم رضا رهبر اظهار کرد: پدرم سرمایه دار و کارخانه دار نبود و کارگر ساده ای بود که در کودکی ام فوت و کرد و سرپرستی خواهر و مادرم بر عهده من بود و همچنین به تحصیل نیز پرداختم. آخرین شغل من در آن زمان جمع آوری پلاستیک به صورت عمده بود که بعدا درخواست شرکت تولیدی را ارایه کردم و در سال 85 اقدام به خرید زمین و ایجاد سوله با نام خودم کردم. در سال 95 آخرین جواز توسعه را گرفتم و 4 خط تولید را راه اندازی کردم.

وی در خصوص نظارت بر کارخانه اش گفت: دلیل نظارت های سخت این بود که عملا تولیدکننده های واقعی زیر 10 نفر در شهرک صنعتی بودند و تولیدکنندگان برند مثل کاله، میهن و... حضور دارند که تقریبا غیرفعال بوده و در یک سوله کار می کنند.

این متهم گفت: از سال 93 که حتی سهمیه نداشتم فعالیت داشته و کارگر داشتم و الان هم اظهارنامه ارایه کرده ام. برج 3 سال 97 کد بورس من تعلیق شد چون قانون این را می گفت که باید 3 ماه تعلیق شود و بعد مجدد فعال کنید.

متهم رهبر گفت: چون فاصله ما در شهرک با وزارت صنعت، معدن و تجارت 15 دقیقه بود حتی روزهای جمعه هم از کارخانه ما بازدید کرده اند.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم رهبر خواست که در خصوص خرید و فروشی که داشته توضیح دهد.

متهم رهبر گفت: در خصوص 6 ماهه اول سال 97 تعویض گرید با گرید آب معدنی صورت گرفت و هر انحرافی به منظور فروش نیست.

وی اضافه نمود: پتروشیمی ها به دو حالت مواد را عرضه می کنند. درروزهای یکشنبه کارخانجات برند و با توان بالا محصولات را می خرند و محصولاتی را به صورت سبدی عرضه می کنند ولی کسی را الزام به خرید نمی کنند بلکه می گویند مواد مخصوص به خودت را خریداری کن.

قاضی خطاب به متهم رهبر گفت: شما 110 تن مواد اولیه و غیره و ذلک گرفته اید، بحی ما مواد اولیه نیست، بحث ما فروش مواد اولیه در بازار آزاد است. در این رابطه و اینکه چه مقدار و به چه کسی فروختهید توضیح دهید.

قاضی مسعودی مقام مجدد از متهم رهبر سوال کرد: پس 1376 را قبول ندارید؟

متهم پاسخ داد: خیر. حتی کارشناسان بررسی کردند و چیزی که هست این است که تنها کارخانه ای هم که بخاطر 320 تن بوده و پرونده را سازمان تعزیرات 5/3 میلیارد جریمه کرد کارخانه من است.

قاضی از متهم سوال کرد: انحراف محصول داشتید؟

متهم رهبر پاسخ دد: بررسی کنید.

قاضی گفت: شما انحراف هم دارید.

متهم پاسخ داد: انحراف همان 320 تن است.

قاضی مسعودی مقام گفت: سازمان بورس انحرافات را کشف و خاطرنشان کرده است. 189 درصد تفاوت قیمت برای شما به ارمغان آورده است.

قاضی مسعودی با نشان برگه نموداری خطا به متهم رهبر گفت: این نمودار نشان می دهد که انحرافات شما مستند است. شما که انقدر سرمایه دارید نتوانستید مستندات ارایه دهید، وکیل انتخاب کنید.

وی اضافه نمود: مستندات هم که شما ارایه می دهید با مستندات مکتوب سیستمی سازمان بورس در تعارض است.

متهم پاسخ داد: من هدفم تولید بود.

قاضی گفت: اگر هدف شما تولید بود نباید بارنامه اولیه را ارایه می دادید، بارنامه اولیه را باطل کرده و یا پشت نویسی می کردید. چطور بارنامه های شما از جاهای دیگر سر درآورد؟

متهم پاسخ داد: گفتند مواد اولیه به افغانستان و... قاچاق شده است. من خودم تولید کننده ام.

قاضی اظهار کرد: بخشی را تولید کردید. انحراف شما 1376 تن است که مشخص است به کارخانه شما نیامده است.

مهتم پاسخ داد: برخی را مشخص کردم.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه اظهار کرد: بحث های حاشیه ای که خیلی از متهمان ارائه می کنند و فکر می کنند تخصصی است و ما اطلاع نداریم، ما از همه ابزارها در ظرف زمانی کوتاه استفاده می کنیم. ما همه جداول شما را گرفته ایم، نمودارها، ماه های افزایش و کاهش قیمت ها از 10/1/97 تا 30/10/97 گرفته شده است. اینکه شما بحث چنج را مطرح می کنید طبق بارنامه ها محصولی برای شما نیامده است که بخواهید تعویض کنید.

قاضی مجددا از متهم رهبر در خصوص اینکه 1376 تن را چه کرده است سوال کرد که وی پاسخ داد: 320 تن را فورخته ام. مستندات را ارایه می دهم.

در ادامه قاضی از کننده دادستان خواست تا مطالب خود را در رابطه با اظهارات متهم رهبر بیان کند.

حسینی گفت: اول اینکه کد بورسی را به آقای صابری دادند و آیا این را قبول دارند؟

متهم پاسخ داد: کد بورسی من نزد صابری بود و او خرید می کرد.

کننده دادستان گفت: آیا 68 کامیون به کارخانه شما نیامده است؟ یعنی بیش از 1300 تن تعویض کرده اید.

متهم پاسخ داد: 2079 تن انحراف دارد که یعنی 47 درصد را کارخانه من تولید کرده و 320 تن را هم فروختیم که جریمه شدم.

کننده دادستان سوال کرد: پول خرید از بورس را چه کسی می داد؟

متهم رهبر پاسخ داد: صابری می داد، ایشان سرمایه گذاری می کرد.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه گفت: ما در رابطه با شما بحثمان فروش در بازار آزاد و سهمیه است که در مواجهه حضوری که با آقای صابری داشتیم در تعارض است. شما اگر پول به سازمان بورس و یا به آقای صابری پرداخت کردید مستندات آن را به ما بدهید.

وی اضافه نمود: خوب نیست که به دادگاه اطلاعات غلط و کذب بدهید. اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. دانه به دانه مستندات را تهیه کنید. این را هم بپذیرید که مردم نمی توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند. جدول در دست من است و دستنویس که نیست. آخرین خروجی بورس طبق جدول را برای من آورده اند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رهبر گفت: اظهاراتی که داشتید، الان 180 درجه فرق دارد. حالا می گویید 320 تن را فروخته ام و به سمت تعویض رفتید.

به گزارش ایسنا، در خاتمه این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: به وکیل آقای فرزاد محبوبی آذریان، متهمی که در دادگاه حضور نداشته در 98.5.23 ابلاغ کردیم که وثیقه شان به مبلغ 30 میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهد شد و قرار بازداشت او هم صادر می شود.

وی اضافه نمود: به وکیلشان بفرمایید که وثیقه 30 میلیاردی ایشان صبح فردا برای ضبط به دادسرا می رود و این عواقب عدم حضور در دادگاه است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: بروزرسانی: 20 مهر 1398 شناسه مطلب: 3673

به "ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید