کرونا هزینه های اضافی دولت را کاهش داد ، خدمات الکترونیک موتور محرک رشد و توسعه - سهندبلاگ

گروه مالی خبرنگاران- مجتبی اسلامیان؛ تحقیقات نشان می هد در سال های آینده مشاغلی که احتیاج به مراجعه حضوری نباشد مانند کارمندی بانک و معلمی کم رنگ تر خواهند شد و فضای مجازی جایگزین آن میگردد. در این میان بیماری های واگیردار میتواند انگیزه و سرعت مضاعفی برای تحقق امور دهد بعلاوه آنکه اکنون انگیزه آن نیز در کارکنان، مسئولان و مردم وجود دارد.

بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از 21 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد؛ همچنین شبکه بانکی کشور حدود 200 هزار کارمند دارد. سرانه شعب بانکی به ازای هر 100 هزار نفر در کشور های پیشرفته ای همچون چین 8.8، آلمان 13، ژاپن 34، آمریکا 32 و روسیه 30 شعبه است و ایران در شرایطی سرانه شعب بالاتری دارد که تنوع خدماتی کمتری نیز ارائه می دهد. از میان بانک ها یا تعداد شعب بالا بانک ملی با 3077 شعبه، بانک صادرات با 2304 شعبه، بانک کشاورزی با 1818 شعبه و بانک سپه 1677 شبعه در صدر آمار قرار دارند.[1] (البته شایان ذکر است در سال های اخیر تعداد شعب بانک ها رو به کاهش بوده است.)

از دیگر مشاغلی که سطح برخورد بالایی با مردم دارند آموزش است که تعطیلی موقت مراکز ارائه دهنده ای خدمات از قبیل: مدرسه و دانشگاه، خطری دانش آموزان و دانشجویان را از این حیث تهدید نمی نماید، اما این شرایط ادامه پیدا نخواهد کرد. تعداد معلمین فعال نیز بیش از 600 هزار نفر است [2] و اگر بخواهیم اساتید دانشگاه را به آن اضافه کنیم 85 هزار نفر به آن افزوده می گردد [3]. کرونا باعث شد آموزش از راه دور یا آموزش الکترونیک (e-learning) جدی گرفته گردد و انگیزه بیشتری برای خدمات از راه دور ایجاد نموده است.

این خدمات علاوه بر سرعت بالا، راحت تر بودن و شفافیت باعث سیستم محوری به جای فرد محوری میگردد براین اساس اشتباهات فردی از بین می رود و ضوابط حاکم می گردد. فساد در جایی رخ می دهد که شفافیت وجود نداشته باشد و بستر برای دخالت سلیقه در تصمیم وجود داشته باشد اما با الکترونیک کردن خدمات تمام وقایع ثبت می گردد و بسترهای فساد زا از بین می رود. از آن جا که روندها در سامانه های برخط تعیین هستند تقارن اطلاعاتی وجود دارد و بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی نیز رفع می گردد. خدمات الکترونیک یاری می نماید تا برخورداری از امکانات معطوف به منطقه یا محل خاصی نباشد در نتیجه تمامی افراد به مقدار مساوی می توانند به خدماتی از قبیل بانکی یا آموزشی دسترسی داشته باشند.

بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بوده است تا خاتمه سال 94 کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم صادر و این کارت جایگزین همه کارت ها و ازجمله کارت های بانکی گردد. همچنین بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی قرار بوده است تا خاتمه سال 93 پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی، به صورت کسر وجه از حساب بانکی درخواست کننده خدمت انجام گردد که هیچ کدام از این دو قانون اجرا نشده است. اگر این امور الکترونیکی انجام می شدند و خدمات چک و پرداخت وام هم الکترونیکی بودند دلیلی برای مراجعه حضوری و وجود بانک به معنای فیزیکی آن باقی نمی ماند.

اکنون که دولت کسری بودجه دارد و باید در مخارج دقت کند با گسترش این قبیل خدمات علاوه بر آنکه به وظیفه قانونی خود عمل می نماید، هزینه های بودجه نیز کاهش می یابد. کارکنانی که احتیاج به حضور در محل کار ندارند نیز می توانند از راه دور کار خود را انجام دهند و علاوه بر کاهش هزینه های ادارات باعث میگردد حق العمل کاری در نظام اداری بیشتر جای بگیرد نه پرداخت بر اساس حضور و بدون توجه به بازدهی و عملکرد.

در سال های اخیر شاهد قوت دریافت خدمات اینترنتی بوده ایم و خواه ناخواه دنیا به این سمت در حرکت است پس چه بهتر آنکه با تدبیر شرایط لازم فراهم گردد و زودتر بتوان از مزای آن بهره برد. کرونا زمینه روانی را برای خدمات از راه دور به ویژه بانکداری الکترونیکی و خدمات آموزشی را به شدت افزایش داده است. اگر پیش ازاین، مقاومت کارکنان یکی از جدی ترین موانع ارائه خدمات بوده است حالا حفظ جان همان کارکنان یکی از جدی ترین موتورهای محرک توسعه ارئه خدمات الکترونیک است.

[1] سایت راه پرداخت https://way2pay.ir/140977

[2] خبرگزاری گسترش نیوز کد خبر: کدخبر: 74216

[3] سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی https://www.irna.ir/fa/News/83159386