درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان - سهندبلاگ

دلیل اصلی انعکاس این موضوع را می توان طرح مالی دانست که از سال 1389 تاکنون در حال اجراست و پرداخت نقدی به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، مهم ترین بخش آن را تشکیل می دهد. فارغ از این موضوع که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار بود پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بخش اندکی از کل طرح باشد و نه شناسنامه آن، مساله تداوم دریافت یارانه نقدی توسط عموم مردم ایران (فارغ از سطح ثروت، درآمد و اشتغال افراد) در شرایطی که بیش از سه چهارم مردم سوئیس به دریافت درآمد عمومی نه می گویند، پرسش هایی را به وجود می آورد که آنالیز آنها می تواند راهگشا باشد.

یک نه سخت

سوئیس نخستین کشوری است که این موضوع را در معرض آرای عمومی قرار داده است. اقلیت موافقان طرح در سوئیس استدلال می نمایند چنین درآمدی می تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت مالی عموم مردم به همراه آورد. برخی منابع از هنرمندان، روشنفکران و مقام های سابق دولتی به عنوان گروه های حامی طرح نام برده اند.

هنرمندی به نام انو اشمیت، که از پیشگامان طرح به شمار می رود، آن را موجب کاهش فقر و ارتقای کرامت انسانی مردم دانسته و گفته است با این پرداخت کارگران برای انتخاب راستا شغلی خود آزادی بیشتری خواهند داشت. با وجود اینکه نرخ بیکاری در سوئیس در سطح پایین حدود 5 /3 درصد نهاده شده است، افزایش روزافزون اتوماسیون به عنوان تهدیدی برای کارگران محسوب می شود و بسیاری معتقدند سیستم های تامین اجتماعی موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند.

در نقطه مقابل مخالفان طرح معتقدند چنین پرداختی موجب تنبلی مردم می شود و آنها دیگر مثل قبل کار نخواهند کرد. آنها می گویند برای کشوری با مرزهای باز، به ویژه سوئیس که در آن استانداردهای زندگی در سطح بالایی نهاده شده است، چنین کاری عملاً غیرممکن است؛ چرا که میلیون ها نفر به سوئیس سرازیر می شوند. هزینه های بالای طرح نیز از جمله دیگر دلایل ذکر شده در مخالفت با آن است. دولت فعلی سوئیس از جمله مخالفان طرح به شمار می رود.

به گفته مقام های دولتی، سیستم فعلی تامین اجتماعی این کشور مناسب است و طرح جایگزین پیشنهادی گران بوده و همبستگی اجتماعی را به مخاطره می اندازد. مبلغ لازم برای اجرای طرح سالانه 208 میلیارد فرانک برآورد شده است. بخش عمده این رقم به وسیله پرداختی های فعلی تامین اجتماعی پوشش داده می شود، اما کسری 25 میلیارد فرانکی وجود دارد که باید به وسیله کاهش هزینه های دولتی یا افزایش مالیات تامین شود. باوجود مخالفت 9 /76 درصد مردم سوئیس با این طرح، هواداران آن امیدوار هستند این طرح در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آنها معتقدند با افزایش تمرکز رسانه ها به این موضوع، و گسترش آگاهی مردم نسبت به ابعاد مثبت آن، شانس اجرای چنین طرحی ولو به صورت آزمایشی رو به افزایش است. سایت basicincome2016 آمارهای جالبی از نظرات رای دهندگان منتشر نموده است: 63 درصد از افرادی که رای منفی دادند و 83 درصد از آنانی که به موضوع رفراندوم آری گفتند، معتقدند رفراندوم دیگری در کار خواهد بود. به عقیده هواداران درآمد پایه، با تغییر شیوه و جزییات طرح و تشریح آن برای مردم، نتیجه رای گیری در آینده متفاوت خواهد بود. بزرگ ترین شاهد بر این ادعا، مطرح شدن موضوع در دیگر کشورهای اروپایی است.

از فنلاند تا نامیبیا

ماجرا صرفاً به سوئیس محدود نمی شود. دولت فنلاند از ابتدای سال 2017 طرح آزمایشی را اجرا خواهد نمود که بر اساس آن برای مدتی محدود و به صورت آزمایشی به تعدادی از مردم تا دو سال ماهانه مبلغی در حدود 500 تا هزار یورو پرداخت خواهد شد. اولی کانگاز، طراح این برنامه آزمایشی، سه دلیل برای چنین پرداختی عنوان نموده است:

افزایش تعداد فنلاندی هایی که به صورت پاره وقت، موقت یا آزاد کار می نمایند. این افراد ویژگی های لازم را برای دریافت مزایای مبتنی بر کار ندارند و از آنجا که مشغول کار هستند، از منافع بیکاری نیز برخوردار نمی شوند و در این میان گیر افتاده اند.

دومین دلیل به خواست دولت برای برطرف موانع کار بازمی شود. برخی از فنلاندی های بیکار ممکن است به دلیل اینکه می توانند پول بیشتری از بودجه عمومی به دست آورند، دنبال کار نباشند. پرداخت درآمد پایه فارغ از وضعیت اشتغال، این امید را ایجاد می نماید که مردم بخواهند پول بیشتری را علاوه بر آنچه دولت به آنها می پردازد به دست آورند و نه اینکه به کلی کار ننمایند.

دلیل سوم اینکه دولت می خواهد بوروکراسی را کاهش دهد. استفاده شاغلان از مزایایی همچون یاری هزینه مسکن احتیاجمند عبور از مراحل متعدد و به درآمد و اجاره متقاضی وابسته است که اگر درآمد فرد تغییر کند، کل پروسه باید تکرار شود. اگر دولت بتواند مزایا را بدون چنین آزمون هایی در اختیار مردم قرار دهد، بوروکراسی کاهش می یابد.

در هلند نیز سال 2017 این طرح آزمایشی در چند شهر به اجرا درخواهد آمد. افراد به گروه هایی تقسیم می شوند و دولت به هر گروه بسته به اجبار یا اختیار در انجام داوطلبانه فعالیت، مبلغی در حدود 500 تا 700 یورو می پردازد و نتیجه آن را مورد آنالیز قرار می دهد. میزان تمایل افراد به کار کردن، وضعیت رفاهی آنها، استفاده از خدمات رفاهی و موارد دیگر مورد آنالیز قرار خواهند گرفت.

یک نمونه آزمایشی پیروز از اجرای طرح در سال 2008 در نامیبیا صورت گرفت که به هر فرد کمتر از 60 سال، ماهانه 100 دلار نامیبیا پرداخت شد. در نتیجه طی یک سال تعداد افراد زیرخط فقر طی یک سال از 76 درصد به 37 درصد کاهش و افرادی که در فعالیت های مالی مولد درآمد مشارکت داشتند، از 44 درصد به 55 درصد افزایش یافت.

همچنین برخی افراد توانستند با راه اندازی کسب و کارهای کوچک مثل آجرسازی، نانوایی و خیاطی درآمدی کسب نمایند. طرح کاهش چشمگیر سوءتغذیه را به همراه آورد و طی یک سال تعداد بچه ها کم وزن از 42 درصد به 10 درصد رسید. افزایش نرخ مشارکت تحصیلی از دیگر نتایج مثبت طرح بود. میانگین بدهی خانواده ها از 1215 دلار نامیبیا به 772 دلار نامیبیا کاهش پیدا کرد و پس انداز خانوارها زیاد شد. کل جرائم 42 درصد، دزدی از مغازه ها 43 درصد و انواع دیگر دزدی 20 درصد افت کرد.

میراث توماس پین و میلتون فریدمن

مفهوم پرداخت به عموم مردم از قرن های گذشته مطرح بوده؛ ولی از توماس پین، تئوریسین و فعال سیاسی قرون 18 و 19 به عنوان نخستین فردی یاد می شود که این موضوع را مطرح و توصیه نموده است. او در اواخر قرن هجدهم در رساله ای با عنوان عدالت ارضی، به ریشه های مالکیت پرداخت و مفهوم درآمد پایه را معرفی کرد. بر اساس نظر پین، دولت باید صندوقی ملی ایجاد می کرد و از محل آن به هر فردی با سن بیش از 21 سال، 15 پوند استرلینگ می پرداخت. این پرداخت در ازای وجود مقوله ای به نام مالکیت ارضی (Landed Property) بود که از دیدگاه توماس پین، ناقض حق برخورداری افراد از میراث طبیعی شان به شمار می رود. پین اعتقاد داشت اصالتاً چیزی به نام مالکیت ارضی نمی تواند وجود داشته باشد.

مردم زمین را نساخته اند و در نتیجه حق طبیعی برای تسخیر آن، یا تعیین کردن آن به عنوان ملک شخصی خود ندارند و ایده مالکیت ارضی حاصل امکان ناپذیری تفکیک پیشرفت ناشی از زراعت، از خودِ زمینی است که آن پیشرفت بر آن بنا شده. مبنای مورد اشاره پین اگرچه به صورت عمومی مورد قبول نیست، اما ایده او کماکان پابرجاست. بر اساس نظر پین، باید سالانه 10 پوند به هر فرد بالاتر از 50 سال پرداخت می شد. 10 و 15 دلار با تعدیل بر اساس شاخص تورم، معادل 800 و 1200 پوند سال 2011 است.

یکی از روش های نسبتاً مطرح که در آن پرداخت های مستقیم مطرح می شود، مالیات منفی بر درآمد (Negative Income Tax) است که در قرن بیستم به صورت محدود مورد استفاده نهاده شد. با وجود اینکه ژولیت رایس ویلیامز، سیاستمدار انگلیسی، در دهه 1940 از این شیوه مالیات سخن گفته است؛ میلتون فریدمن که بعدها این مالیات را به صورت گسترده عنوان نمود، به عنوان چهره مشهور مدافع این مالیات شناخته می شود.

او در فصل دوازدهم کتاب سرمایه داری و آزادی به تشریح این موضوع می پردازد که چنانچه درآمد فرد به سطح تعیینی نرسد، دولت درصدی از اختلاف درآمد فعلی و آن سطح تعیین را پرداخت می نماید؛ یعنی درست عکس مالیات متداول و به بیانی ساده، یارانه. طی سال های پایانی دهه 1960 تا نیمه دوم دهه 1970، طرح های متعدی در برخی از شهرهای آمریکا به بوته آزمون گذاشته شد.

نتیجه این بود که وضعیت دریافت نمایندگان پول بهتر شد؛ اما ساعت کاری آنها و همین طور درآمد کسب شده از این طریق تا حدی کاهش پیدا کرد. همزمان طی دهه 1970 پرداخت مستقیم به صورت پایلوت در مانیتوبای کانادا به اجرا درآمد و در نتیجه آن ضمن محو فقر، مراجعه به بیمارستان کاهش و اتمام تحصیلات دبیرستان افزایش یافت. باوجود اینها هیچ گاه اجماع عمومی جدی بر سر اجرای این طرح ایجاد نشده و همچنان تامین اجتماعی به شکل معمول آن مورد توجه است.

چرا پرداخت نقدی؟

دلایل متعددی در دفاع از پرداخت نقدی وجود دارد. مهم ترین دلیل به ناکارآمدی سیستم های معمول تامین اجتماعی بازمی شود. استدلال این است که سیستم های یادشده ضمن تحمیل هزینه های فراوان، الزاماً به نتایجی که برای آن طراحی شده اند، دست پیدا نمی نمایند. سیستم های تامین اجتماعی معمولاً شامل طرح های متعددی هستند که در کشورهای مختلف می توانند در سطوح ملی و منطقه ای نیز جداگانه اجرا شوند؛ در حالی که پرداخت نقدی می تواند یک سیستم را جایگزین تمامی این موارد کند.

همیشه درصدی از هزینه های تامین اجتماعی صرف مدیریت آن و پرداخت حقوق و مزایا می شود که در یک سیستم نقدی، این هزینه ها به شدت کاهش می یابند. این به معنای کاهش اندازه دولت نیز خواهد بود. مساله بوروکراسی اداری در سیستم های تامین اجتماعی در مقایسه با سیستم پرداخت نقدی عامل بسیار مهم دیگر است. افراد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ممکن است نسبت به پیچیدگی ها، شرایط و طرح های تامین اجتماعی آگاهی کافی نداشته باشند و به برخی از حقوق خود دست پیدا ننمایند.

در ضمنً با توجه به تعدد قوانین و مقررات، امکان فساد در فرآیندهای اداری نیز افزایش می یابد. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است انگیزه استفاده بیشتر از خدمات تامین اجتماعی تشدید شود، در حالی که با پرداخت نقدی فرد حداکثر کوشش خود را برای استفاده بهینه از خدمات به کار می بندد. آزادی انتخاب، مساله مهم دیگر در پرداخت نقدی است. با این فرض که فرد بهتر از دولت می تواند درباره هزینه خود تصمیم گیری کند، پرداخت مستقیم پول می تواند این حق را در اختیار فرد قرار دهد که خود بهترین گزینه را برای هزینه برگزیند.

پرداخت نقدی همچنین می تواند امکانی فراهم کند تا برخی افراد به صورت مستقل یا جمعی، کسب و کارهای کوچکی را آغاز نمایند و شرایط زندگی خود را به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته تغییر دهند. باوجود همه اینها، معایب این شیوه پرداخت، از نارضایتی سیاسی و اجتماعی گرفته تا هزینه های تحمیلی و مهم تر از همه تاثیر آن بر کاهش کار، باعث شده است که هیچ نمونه ای از اجرای گسترده آن در سطح ملی وجود نداشته باشد و کماکان شیوه معمول تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

درس هایی برای ایران

نه مردم سوئیس به طرح درآمد ماهانه، می تواند درس های زیادی برای ایرانیانی داشته باشد که سال هاست از دولت یارانه نقدی دریافت می نمایند. همان طور که گفته شد، مهم ترین دلیل رد این شیوه پرداخت نقدی، تاثیر آن بر کاهش ساعت کار (تنبلی و بیکاری) و همچنین تحمیل هزینه بر دولت است. هم اکنون بیش از 70 میلیون نفر ماهانه 45500 تومان یارانه دریافت می نمایند و این فارغ از طرح های تامین اجتماعی، یاری های سازمان های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، طرح بیمه سلامت و دیگر برنامه های موجود است.

گذشته از موضوع تراز منفی هدفمندی یارانه ها و گفته های مبنی بر ناعادلانه بودن پرداخت یکسان به کل مردم، مساله تاثیر این پرداخت نقدی بر کاهش ساعات کار و به زبان ساده تنبلی مردم، پاشنه آشیل جدی طرح به شمار می رود؛ اگرچه جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان شناخته شده ایرانی، تیرماه 1392 در گفت وگو با تجارت فردا، در این باره گفته است: این روزها در نقد هدفمندی یارانه ها می گویند با این سیاست مردم گدا شده اند یا می گویند یارانه ها مردم را تنبل و بیکار نموده و به نظر من اینها توهین به مردم است.

اهانت به مردم فقیر است. چطور برخورداری چند دهه ای طبقات پولدار از یارانه ها که سهم بیشتری از پول نفت دارند می گیرند هیچ وقت منجر به تنبلی و بی عاری آنها نشده اما پرداخت یارانه به مردم فرودست، آنها را بی عار و تنبل نموده است. او دو سال بعد در خرداد 1394 طی گفت وگوی دیگری با تجارت فردا به تکرار همین مضمون پرداخت: اینکه دائم در گفت وگوها و میزگردها بحث شود که به مردم پول ندهید و پرداخت نقدی مردم را تنبل می نماید، طرح درست مساله نیست. ممکن است که پول نقد برخی ها را تنبل کند، اما دادن انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد. بنابراین، بحث باید مقایسه این دو باشد نه فقط گفتمان گداپروری و امثال آن.

اضافه بر این بحث هم نباید صرفاً روی اظهار عقیده داستان گویی بچرخد. باید تکیه اصلی روی پژوهش های علمی باشد. به طور مثال این نظریه که اگر به مردم فقیر پول نقد بدهید، کار نمی نمایند از نظر تئوریک دور از عقل نیست ولی برای منظور کردن آن در سیاستگذاری باید به محک آزمون گذاشته شود. من هنوز ندیده یا به طور مستند جایی نخوانده ام که افرادی به دلیل دریافت یارانه نقدی کارشان را رها نموده باشند. هنوز پژوهش دقیق و علمی انجام نشده که نتیجه آن نشان دهد خانوارها به خاطر دریافت یارانه نقدی کار را رها نموده اند.

در کنفرانس اقتصاد ایران در نشست تخصصی هدفمندی یارانه ها که من نتیجه تحقیقی را که روی داده های پانل هزینه و درآمد مرکز آمار انجام داده ام، ارائه می کردم، یکی از اعضای هیات علمی آن جلسه به استفاده از نمونه مرکز آمار اعتراض داشت و ادعا کرد به جای مراجعه به آمار مشکل دار بهتر است به مشاهدات عینی تکیه کنیم و بلافاصله داستان خانواده 11 نفره ای را مطرح کرد که درآمدشان به وسیله نخل خرما بوده است اما از زمانی که یارانه دریافت می نمایند، خرماهایشان روی درخت از بین می رود چون دیگر تمایلی به چیدن آن ندارند.

البته اغلب کسانی که این طور بحث ها را می نمایند نتیجه منطقی حرف خودشان را که مردم آنقدر وضع شان خوب است که دیگر احتیاجی به کار کردن و کسب درآمد ندارند قبول ندارند. این سخنان در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان از وجود شواهد و حتی پژوهش هایی مبنی بر تاثیر این طرح بر کاهش ساعت کار می گویند.

برخی دیگر از منتقدان جنبه کرامت انسانی و رعایت شئون پرداخت یارانه را زیر سوال می برند و معتقدند این کار به لحاظ اخلاقی نمی تواند مورد تایید باشد. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور، طی دوران تبلیغات انتخاباتی گفت: دولت تدبیر و امید دنبال آن است که آنچنان رونق مالی ایجاد کند و درآمد سرشار بتواند در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این 45 هزار تومان احتیاج نداشته باشند... صدقه دریافت افتخار نیست، صدقه دادن افتخار است.

اگر زندگی مردم خوب شود، آنها با افتخار مالیات می دهند و احتیاج ندارند دست به سوی دولت دراز نمایند. با وجود این صحبت ها، در دولت یازدهم نیز پرداخت یارانه به صورتی مشابه گذشته ادامه پیدا کرد و تنها حذف تدریجی افراد ثروتمند با سرعتی بسیار اندک در دستور کار نهاده شد؛ امری که با توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی احتمالاً طی دوران باقیمانده دولت یازدهم نیز ادامه خواهد یافت. اینجاست که باید پرسید باوجود تمایل اکثر مردم به تداوم پرداخت یارانه، آیا دولت وارد عمل خواهد شد تا پرداخت به صورت هدفمند و به عده ای محدود صورت گیرد؟

پی نوشت:

1- درآمد پایه همگانی (Universal Basic Income) یا تضمین درآمد پایه (Basic Income Guarantee)، با حداقل درآمد تضمین شده (Guaranteed Minimum Income) متفاوت است. اولی به همه مردم پرداخت می شود و دومی تحت شرایطی خاص مثلاً پس از انجام آزمون وسع (Mean Test) به عده معدودی تعلق می گیرد. موضوع رفراندوم اخیر سوئیس، مورد اول بود.

منبع: برترین ها