نجات طرح های نیمه تمام با تأمین اقتصادی مبتنی بر قرارداد
به گزارش سهندبلاگ، تأمین اقتصادی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) از جمله ابزارهای جدید و کاربردی تأمین اقتصادی در جهان است و می تواند راه حل مناسبی برای حل معضل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات اقتصادی از نظام بانکی کشور باشد.
به اعتقاد حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در حال حاضر بیشتر پروژه های عمرانی کشور با روش های سنتی و قدیمی که همان بودجه های سالیانه دولتی است، تأمین مالی می شوند و به همین دلیل پیشرفت آنچنانی ندارند چون درآمدهای نفتی کشور کاهش چشمگیری داشته اند و باید برای تامین مالی این پروژه ها به فکر منابع جدید مالی باشیم.
این فعال مالی، شیوه فکتورینگ را برای اجرای طرح های نیمه تمام مناسب می داند و معتقد است دولت باید از مدل تأمین مالی فکتورینگ استقبال و حمایت کند چراکه پیمانکار نباید درگیر مباحث مالی با کارفرماها که دستگاه های عظیم دولتی هستند، گردد. در همه جای جهان نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی هستند، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می نمایند.
در این راستا علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی نیز در گفت وگو با مهر با بیان اینکه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی است که دست وپای فراوری را بسته، شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی می نماید.
وی درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) برای تأمین مالی پروژه های عمرانی گفت: تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همواره دست وپای فراوری را بسته و حتی فرایند فراوری را متوقف نموده است. این موضوع در مورد شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و شرکت های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت های مذکور فاقد وثیقه های ملکی مورد قبول بانک ها هستند. در حال حاضر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های مالی، اسناد ملکی و وثیقه های ارزشمند مطالبه می نمایند.
وی ادامه داد: در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق های سرمایه گذاری هستند، وارد قرارداد می شوند. نهاد مالی، همزمان با آغاز پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می نماید و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می نماید.
سعدوندی توضیح داد: از این مدل تأمین مالی می توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی عظیم در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره برداری به موقع و با کیفیت پروژه های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.
به باور این اقتصاددان متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژهای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه ها و طرح های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است.
سعدوندی توضیح داد: این موضوع زمینه ساز بی انضباطی های مالی و اعتباری شده است. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه های پیمانکاری را دیر پرداخت می نماید این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می نماید. این موضوع شاید منطقی به نظر برسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راهکار باشیم. تأمین مالی پروژه ها، طرح ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه ریزی در کشور است.
سعدوندی کاهش ریسک اعتباری تسهیلات در کشور را اقدامی ضروری دانست و ادامه داد: اگر این کار را نکنیم نمی توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک گردد تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد نمود. بنابراین تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد بود. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانabanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.
hodablog.ir: هدا بلاگ | انجمن گفتگوی سیستم مدیریت محتوای هدا بلاگ