ورود دادستانی برای کنترل نرخ های کاذب در آگهی های اجاره - سهندبلاگ

به گزارش خبرنگاران از ایرنا، محمد اسلامی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در مورد مصوبه ستاد برای ساماندهی بازار اجاره، اضافه کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد، حداکثر افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد، در کلان شهرها حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد خواهد بود.

وی بر دریافت کد رهگیری هنگام ثبت تمام معاملات مسکن تاکید نمود و گفت: همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات ثبت گردد، چه قراردادهایی که در دفترخانه ها تنظیم می گردد و چه قراردادهایی که در بنگاه های املاکی تمدید یا جدید نوشته می گردد؛ همه باید کد رهگیری دریافت نمایند.

وزیر راه به کوشش دولت برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره نمود و ادامه داد: البته اگر مستاجر تعهدات خود را عمل نکرده باشد چنانچه صاحبخانه حکم دادگاه داشته باشد، مستاجر باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک، خانه را بفروشد مستاجر باید تخلیه کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دامنه شمول مصوبه ستاد ملی، کل واحدهای مسکونی کشور است. سیاست دولت ناظر بر این است که هیچ جابجایی در این شرایط صورت نگیرد و عاملی نگردد که زمینه شیوع کرونا را فراهم کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، تا سه ماه بعد از دوره خاتمه کرونا که وزارت بهداشت آن را اعلام می نماید این شرایط برای قراردادهای اجاره و واحدهای مسکونی استیجاری اجرا می گردد و قراردادها با این نرخ اعلامی برای یکسال دیگر تمدید می گردد.

وی شرح داد: بعد از یکسال اگر به نقطه ای رسیدیم که هنوز کرونا ادامه داشته باشد، این مصوبه همچنان قابل اجرا است و دوباره برای سال بعد میزان آن را اعلام می کنیم.

وزیر راه در مورد تاثیر مشخص سقف اجاره بها ذیل مصوبه ستاد ملی کرونا، گفت: این مصوبه در این دو هفته توانسته تاثیر خود را بر بازار اجاره بگذارد و ابلاغ مصوبه امروز به اتحادیه املاک انجام شد، ضمن اینکه رییس اتحادیه املاک در جلسات کارشناسی اعلام نمود این مصوبه برای کنترل قیمت ها کارگشا بوده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس اخبار و اطلاعاتی که داریم شرایط لجام گسیخته قیمت ها در بازار اجاره کنترل و جامعه آرام شده است و مردم به آرامش رسیده اند.

وزیر راه و شهرسازی اطلاع داد: به خصوص سایت هایی که بدون ملاحظه، نرخ های کاذب اعلام می کردند مورد کنترل قرار گرفتند و تاکید شده است که دادستانی ورود پیدا کند و جلوگیری گردد از اینکه التهاب مجددا به بازار مسکن سرایت کند.